تتصدر المملكة العربية السعودية، ومن بين جميع الشعوب العالمية، في أعلى مستويات الإسراف والهدر في استهلاك الغذاء، مما يشكل تحديًا مهمًا يستوجب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، تشهد البلاد تصاعدًا مقلقًا في هدر الطعام، والأعضاء في مجلس الشورى قد أكدوا على أهمية مكافحة هذا النمط من التبذير الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر والمجاعة في المستقبل، خصوصا في ظل الغلاء الذي يجتاح العالم والأزمة الإقتصادية العالمية.
الحكومة السعودية تكافح هدر الطعام وتصدر تشريعات لمكافحة الإسراف في المملكة
وفقًا للإحصائيات، تهدر السعودية وحدها حوالي 1.9 مليون طن من الأغذية سنويًا، وتصل قيمة هدر الغذاء في البلدان الصناعية إلى 680 مليار دولار، وفي البلدان النامية إلى 310 مليار دولار.، وتعزز هذه الأرقام خطر زيادة الفقر وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، أقرت الحكومة السعودية عقوبات جديدة تهدف إلى توعية وردع الأفراد، وبموجب المشروع المقترح، ستفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على أي شخص يتسبب في هدر الطعام عمدًا، وقد تتضاعف الغرامة في حالة تكرار الإساءة، وفي حالة تورط المنتجين والجهات المعنية بتنظيم الغذاء في هدر الطعام، يمكن أن تصل الغرامة إلى 200 ألف ريال.
تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى مكافحة الإسراف في الطعام، فوفقًا للإحصائيات، يتم التخلص من حوالي 30% من الطعام بطرق غير مناسبة، مما يؤدي إلى خسارة تصل قيمتها إلى 49 مليار ريال، يُعتبر هذا الهدر ضخمًا ويمكن استغلاله في توفير خدمات أخرى للمواطنين وتحفيز الاقتصاد.
إلى جانب العقوبات النقدية، اعتمدت الحكومة التشريعات الجديدة لمكافحة هدر الطعام بهدف الحد من الأثر البيئي الناجم عن الإسراف، تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك المياه والطاقة والكهرباء، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي السلبي.
وقد تم تحديد غرامة قدرها ربع مليون ريال لأي شخص يهدر الطعام في السعودية، حتى لو كان ذلك دون علمه، هذا يعكس التزام الحكومة بالتصدي لهذه المشكلة بشكل جاد واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هدر الطعام وتعزيز الوعي العام بأهمية استدامة الموارد الغذائية.
باختصار، يتطلب هدر الطعام في السعودية اهتمامًا جديًا وتدابير فعالة للحد من هذه المشكلة.، من خلال تشريعات جديدة وعقوبات رادعة، حيث تسعى الحكومة السعودية للتصدي للإسراف في الطعام وتحفيز الاقتصاد المستدام والمحافظة على الموارد الغذائية، كما يجب أن يقوم الجميع بدورهم في تقليل هدر الطعام والسعي نحو مستقبل أفضل.